نظام الحكم في السعودية يرتكب مجزرة بحق مراكز تحفيظ القرآن الكريم

ياسر باعامر–جدة

أثار قرار ما يسمى بـ "أمير" منطقة مكة المكرمة سعودة مقار تحفيظ القرآن الكريم حالة من الاستياء في قطاع كبير من المملكة يرون أن القرار جاء لإغلاق تلك المدارس بحجة السعودة، وحرمان عشرات الآلاف من الحفظ لعدم توفر العدد الكافي من المحفظين السعوديين.

كما تعالت التحذيرات الشعبية من أن تعميم هذا القرار في عموم السعودية سيحرم أكثر من مليوني طالب من حفظ كتاب الله تعالى، وأخذ بعض المواطنين يعرب عن احتجاجه ويحشد لاعتراضه من خلال الرسائل على الهواتف الجوالة.

واعتبر الدكتور يوسف عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام القرار "امتدادا للمشروع التغريبي في السعودية" مضيفا أن بعض المحسوبين السابقين على التيار الليبرالي السعودي أكدوا أن القرار "يأتي ضمن مشروع تطبيق النموذج التونسي في السعودية، والتعامل مع المشاريع الدعوية بالحديد والنار".

وناشد الأحمد عبد الله بن عبد العزيز التدخل لوقف العمل بالقرار محذرا من أن إغلاق تلك المراكز يعد الكارثة الثانية بجدة بعد كارثة السيول.

وكان "أمير" منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل قد أصدر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي قرارا بسعودة التدريس في تلك الحلقات، وشكل لجنة من الجوازات والإمارة وغيرهما لملاحقة الحلقات والتأكد من خلوها من غير السعوديين وتسفير من يثبت قيامه بتحفيظ القرآن الكريم من غيرهم.

حرمان

وتسبب القرار في حرمان 28 ألف طالب من حفظ القرآن الكريم في حلقاتهم بجدة وهي واحدة من تسع محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وتبع ذلك أيضًا غلق قدر كبير من حلقات التحفيظ النسائية بحجة أن المعلمين والمعلمات غير سعوديين، وبعد ذلك بأسبوع نفذ القرار في مكة المكرمة.

وانطفأ دوي الحلقات في المسجد الحرام وسائر المساجد، وحرم على إثر ذلك أكثر من 25 ألف طالب من حفظ القرآن الكريم، ثم بعد ذلك وصل القرار مدينة الطائف وبقية المحافظات.

واللافت أن عدد المعلمين السعوديين في تلك الحلقات قليل جدا، وذلك بسبب ضعف الأجور، حيث إن الراتب الشهري للمدرس في حلقة التحفيظ لا يتجاوز 500 ريال (133.3 دولارا) شهريا، والغالب في السعوديين عدم أخذها لأنهم يعلمون أنها من الصدقات والزكوات.

وذكرت جريدة الوطن السعودية أن عدد معلمي القرآن بالحلقات من غير السعوديين يبلغ 8500 معلم، يقوم كل واحد منهم بتدريس 25 طالبا.

فتوى

وفي فتوى له حول القرار اعتبر الدكتور يوسف عبد الله الأحمد القرار من باب "الصدّ عن سبيل الله، وظلم أبناء المسلمين، ومنع الخير عنهم".

وأضاف في فتواه "الاحتجاج بالسعودة حجة مكشوفة، وأوهى من أن يرد عليها، ولا أراها إلا ضمن سلسلة التحولات الخطيرة في منطقة مكة المكرمة التي بدأت بجلب الحفلات الغنائية، ومنع المخيمات الدعوية، وإحياء سوق عكاظ الجاهلي، وإشاعة الاختلاط المحرم وتطبيقه بين الناس".

وتابع "استمعت بنفسي إلى كلام "الأمير" خالد الفيصل في إحدى القنوات الفضائية العربية الذي أظهر فيه موقفه العدائي من المناشط الدعوية في المخيمات والمدارس والمستشفيات، مع أنها مقرة رسميا من وزارة الشؤون الإسلامية".

السعودة

وقال الأحمد "إن كنا صادقين في سعودة وظائف تحفيظ القرآن فلتكن وظائف رسمية لا تقل رواتبها عن أربعة آلاف ريال شهريا، وحينها ستتم السعودة في أقل من يوم واحد، ويتم توظيف أكثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة بدلاً من استغلال فقر المرأة السعودية في وظائف جذب الزبائن (كاشير) التي شغلوا بها البلاد والعباد مع أنها وظائف محدودة".

وأشار إلى أن الدولة "لا يضرها تعيين هذا العدد من معلمي كتاب الله تعالى، فهي أغنى دولة في العالم بالنفط، وفائض الميزانية سنويا بمئات المليارات".

يذكر أن وسائل إعلام سعودية عديدة تجاهلت الفتوى الصادرة عن الدكتور الأحمد يوم الأربعاء 27-10-2010 وامتنعت عن نشرها، حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل الجهات الرسمية المعنية.

المصدر: الجزيرة نت